نبذة تاريخية

السجل

لقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية من الوهلة الأولى أهمية القطاع الخاص كشريك اقتصادي في التنمية، وقطاع الطيران المدني قطاع واعد، ويتحلى بمقومات استثمارية مثالية فالنقل الجوي يشهد نمواً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في دولة كالمملكة العربية السعودية، كبيرة في مساحتها، متميزة في موقعها الجغرافي ومكانتها الدينية في العالم الإسلامي، إضافة إلى ما يتصف به الاقتصاد السعودي من متانة وانفتاح، كل ذلك يعتبر من العوامل والمؤشرات الإيجابية لجذب ونمو هذا القطاع ونجاح الاستثمار فيه. والمدينة المنورة أحد اهم منافذ وصول ومغادرة الحجاج والمعتمرين من الخارج والتي تزداد أعدادهم بصورة مطردة عاماً بعد عام.

عليه صدر قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى بالموافقة على مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ وتطوير وتشغيل مشروع مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي والذي يُعد بمثابة مطار جديد.

وفي هذا السياق حرصت الهيئة العامة للطيران المدني على مشاركة بيوت الخبرة الدولية في مجال مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص كمؤسسة التمويل الدولية (IFC) عضو مجموعة البنك الدولي بصفتها مستشار رئيس للهيئة والتي قدمت مساعداتها في هيكلة ترتيبات هذا النشاط الذي يمثل أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المطارات.

وبتاريخ 29/10/2011م تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة طيبة لتطوير المطارات - المستثمر- وفق أسلوب البناء ونقل الملكية والتشغيل (BTO)، وبذلك يصبح أول مطار على مستوى الشرق الأوسط يتم إنشاؤه بالكامل بهذا الأسلوب.